1- فرمانداران در قلمرو ماموريت خويش به عنوان نماينده عالي دولت ، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هائي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروهاي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي را عهده دار خواهند بود . همچنين نيروهاي انتظامي در چارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند كرد . برابر تبصره 2 ماده 1 مصوبه ياد شده ، استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور و هيات وزيران مسئول بوده و به عنوان نماينده وزير كشور مسئوليت اجراي وظايف و اختيارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزير كشور پاسخگوست و به همين ترتيب فرماندار نيز مسئوليتهاي مذكور را در مقابل هيئت محترم دولت عهده دار مي باشد .
2- فرماندار مسئول برقراري و حفظ نظم و امنيت شهرستان است .
3- هدايت و تشكيل مرتب جلسات شوراي تامين و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن .
4- كليه ارگان هاي عضو شوراي تامين و ساير دستگاه هاي اجرايي شهرستان موظفند مصوبات شوراي تامين و دستوات امنيتي فرماندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به فرماندار گزارش كنند . با متخلفين برابر رمقررات رفتار خواهد شد .
5- پيش بيني و پيشگيري معضلات امنيتي شهرستان ، تعيين و تدوين اولويت ها و سياست هاي امنيتي و تعيين حدود وظايف و اختيارات امنيتي كليه دستگاه هاي اجرايي شهرستان در چهارچوب وظايف قانوني آن ها .
6- فراهم آوردن موجبات اجراي طرح ها و سياست هاي عام امنيتي و انتظامي ، مصوبات مراجع قانوني ، دستورالعمل ها و ابلاغيه هاي امنيتي .
7- پيشنهاد تشكيل موقت يا دائم و يا انحلال رده انتظامي در سطح شهرستان در چهارچوب قوانين و دستورلعمل هاي مربوطه .
8- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي ، گذرنامه و وظيفه عمومي .
9- جلوگيري از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غير مجاز در چهارچوب سياست ها و خط مشي هاي مصوب .
10- برنامه ريزي ، هدايت وايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ، كالا و ارز .
11- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعيت ، استملاك و ساير امور مربوط به اتباع و نمايندگي هاي خارجي ، پناهندگان ، معاودين ، مهاجرين و آوارگان .
12- فراهم آوردن موجبات تشكل و تقويت شوراهاي اسلامي به منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشاركت پذير و سازماندهي مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين ومقررات مربوطه
13- تشكيل و هدايت شوراهايي كه مسئوليت آن ها بر عهده فرماندار مي باشد و رعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين ومقررات مربوطه .
14- ايجاد زمينه هاي لازم براي تاسيس و توسعه مجامع و تشكل هاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و تخصصي و نظارت بر فعاليت هاي آن ها به منظور گسترش مشاركت هاي مردمي در همه زمينه ها و نهادينه شدن آزادي هاي سياسي و اجتماعي .
15- اجرا و نظارت بر همه پرسي و كليه انتخاب هايي كه به موجب قانون برگزار مي گردد .
16- انجام مطالعات و ارائه پيشنهادات در خصوص تقسيمات كشوري .
17- نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به ثبت احوال .
18- ايجاد زمينه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي ذي ربط و نظارت بر فعاليت آن ها .
19- فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش ، ورزش همگاني ، بهداشت عمومي ، آموزش عالي و تحقيقات .
20- حفظ و حراست از ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي .
21- هدايت و هماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري از منكرات و مفاسد اجتماعي .
22- فراهم اوردن زمينه هاي عدالت اجتماعي و فقر زدايي .
23- اتخاذ تدابير و اعمال هماهنگي لازم به منظور پيشگيري ، كنترل و مهار بحران هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل سيل و زلزله .
24- نظارت بر امور ايثارگران و خانواده هاي معظم شهدا ء .
25- هاهنگي و نظارت بر مسائل رفاهي كاركنان دولتي و هماهنگ نمودن امور رفاهي آنان .
26- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات .
27- نظارت و بازرسي از كليه ارگان هاي دولتي اعم از ادارات و موسسات و شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هائي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و نيز نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر و روستا ،‌شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي به جز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد و همچنين مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگان هاي مذكور .
28- ارزشيابي عملكرد مديران بر اساس مصوبات و دستورالعمل هاي مراجع ذي صلاح .
29- فراهم آوردن زمينه همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي ، سازمان هاي محلي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراهاي محلي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه .
30- نظارت و مراقبت در اجراي برنامه هاي عمراني (ملي ، استاني ) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولين اجرايي و يا اعلام مراتب به سازمان و اداره كل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي .
31- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبيعي و محيط زيست و استفاده بهينه از منابع و امكانات بالقوه و موجود شهرستان .
32- شناسايي استعدادهاي منطقه و تعيين نيازمندي هاي شهرستان و تصميم گيري ، هماهنگي و هدايت برنامه ريزي و درخواست بودجه براي شهرستان با تاكيد بر اولويت هاي توسعه منطقه در چهارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي .
33- هدايت و هماهنگي فعلليت هاي بانكي و تعيين اولويت ها در اعطاي تسهيلات تكليفي بانكي در چهارچوب سياست ها و برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور و تشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل موسسات اعتباري غير دولتي و جذب سرمايه هاي محل و سوق دادن آن ها به سمت فعاليت هاي توليدي و عمراني .
34- اجراي ساير وظايفي كه در شهرستان از طريق مراجع ذي صلاح بر عهده فرماندار محول مي گردد مانند طرح ملي آمارگيري ، سرشماري و آمارگيري كارگاهي ، ريشه كني فلج اطفال و ...
35- نصب مديران شهرستان و مسئولين نهادهاي انقلاب اسلامي ، فرمانده انتظامي و نماينده صدا و سيما توسط مديران كل با هماهنگي فرماندار صورت مي گيرد .
36- چنانچه بين فرماندار و مدير كل يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان در خصوص نصب روسا و مسئولين ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف ، هياتي مركب از استاندار به عنوان نماينده رئيس جمهور ، مدير كل و يا رئيس سازمان ذي ربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود
37- عزل و تغيير روسا و مسئولين ادارت و شهرستان توسط مقام هاي مجاز دستگاه هاي ذي ربط با اطلاع فرماندار صورت مي گيرد .
38- كليه روساي ادارات و يا بالاترين مقام اجرايي در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند .
39- در مواردي كه فرماندار حضور رئيس اداره اي را در شهرستان در زمان معين ضروري بداند ، مدير يا رئيس اداره موظف است از مرخصي يا ماموريت در ان زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور يابد .
40- فرماندار مي تواند در اجراي وظايف واحدهاي اجرايي در شهرستان كه به نحوي با برنامه هاي توسعه و سياست هاي عمومي و مسائل امنيتي و آرامش عمومي مرتبط است و همچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذكور و استفاده بهينه از امكانات آن ها با رعايت قوانين و مقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستور العمل هاي اجرايي نمايد .
41- كليه واحدهاي قضايي در شهرستان موظفند در خصوص مسائلي كه به نحوي با آرامش و امنيت عمومي شهرستان مرتبط مي باشد ، هماهنگي هاي لازم را با فرماندار معمول دارند ،‌ آئين نامه اجرايي در اين رابطه توسط امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد .
42- كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه فرماندار از ماموريت هاي سازماني و اقدامات به عمل آمده و آخرين دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه هاي صادره آگاهي داشته باشد .
43- كليه شوراها ، ستادها و مجامعي كه براي هماهنگي انجام وظايف دستگاه ها اجرايي در شهرستان طبق قوانين و مقررات تشكيل مي گردد زير نظر فرماندار فعاليت خواهند نمود .
44- واحدهاي اجرايي شهرستان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره اي خويش به فرماندار مي باشند . فرماندار مي تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهاي شهرستاني گزارش امورمربوطه را دريافت نمايد .
45- به منظور فراهم ساختن زمينه مناسب جهت هماهنگي بين فعاليت هاي مختلف و افزايش قابليت ها ، كارايي دستگاه هاي اجرايي و تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي توسعه در شهرستان شوراي اداري شهرستان به رياست فرماندار تشكيل مي گردد . تركيب ، وظايف ، اختيارات و نحوه كار شوراي مزبور بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد .
46- انجام مراسم تشريفات (استقبال ، پذيرايي ، مشايعت ) از مقامات عالي رتبه داخلي و خارجي كه رسما به شهرستان سفر مي نمايند به عهده فرماندار مي باشد .